
قررت الحكومة الجزائرية رسم مخطط استعجالي، وسنّ سياسة جديدة ، لاستهلاك الماء.
وتضمن المخطط تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، وضبط استغلال للمياه سواء كان في المنزل والزراعة ،مع تسليط أقصى العقوبات، ضد المخالفين لقانون حفر الآبار.




















