
تؤكد مجموعة البنك الدولي في تقرير النموّ والتشغيل الصادر اليوم أنّ تحقيق موريتانيا لطموحها في الانتقال إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2050 يتطلّب تسريع نسق التنويع الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، يشير إبو ديوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إلى أنّ «التقرير يوفّر إطارًا تحليليًا يساند جهود الحكومة في بناء شروط نموّ أكثر شمولًا واستدامة وقدرة على مواجهة الصدمات»، مما يمهّد لفهم أعمق للتحديات والفرص القائمة.






















