يقوم العمل السياسي على قاعدة المبادئ الدستورية والقوانين المنظمة له وهي الفيصل أولا وأخيرا، ولا يمكن لبعض التوافقات الآنية أن تحل محلها ولا أن تشكل بديلا عنها في حالة حدوثها، فنحن في الاغلبية لا يوجد بيننا أي خلاف مع المعارضة على الثوابت الوطنية الاساسية، ولأول مرة تُسلّم المعارضة بكل أطيافها بشرعية الرئيس ومشروعيته دون دخنٍ ولا تشكيك، واستدعاء مواضيع للتحاور من نوع المواضيع التي لا خلاف عليها لإعطاء الانطباع بأنها مثار خلاف هو مغالطة كبرى، فالحوا
