صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” الوكالة القضائية للدولة”.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
كما يهدف من بين أمور أخرى إلى:
-مركزة وتسيير نزاعات الدولة
-السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات