
قال وزير البترول والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشاريع المراسيم الخاصة بتحديد الأتاوات المعدنية، والامتيازات المعدنية والمقالع التي صادقت عليها الحكومة،تأتي كلها في إطار تخليص السجل من الملفات العالقة واعتماد الشفافية في ما يتعلق بتسيير ملف التعدين.
وأضاف الوزير أن المشروع الأول يحدد معايير شفافة وموضوعية للحصول على الامتيازات المعدنية.




















