
قررت الحكومة الموريتانية تقليص مخصصات الجيش والتجمع العام لأمن الطرق عن مخصصاتهما في ميزانية العام الجاري، فيما تمت زيادة مخصصات قطاعات الدرك والحرس والشرطة وخفر السواحل والأمن المدني.في مشروع ميزانية 2023، الذي سيعرض قريبا على الجمعية الوطنية " كانت تشكل الغرفة السفلى من البرلمان سابقا قبل التعديل الدستوري المثير للجدل الذي أجراه الرئيس عزيز، والغى الغرفة العليا مجلس الشيوخ "،























