
أجازت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
وفي عرضها لمشروع القانون، أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، أن إعداد هذا النص جاء استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الشاطئ، وفي مقدمتها الضغوط البشرية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتي أسهمت في زيادة هشاشته وارتفاع مستوى المخاطر التي تهدده.




















