في ظلّ التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، برزت في الساحة العمومية تصريحات ومواقف متباينة، صادرة عن شخصيات وطنية من الأغلبية والمعارضة على حدّ سواء، تتراوح بين الدعوة إلى طرح مسألة المأمورية الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار، وبين التحفّظ أو الرفض المبدئي لإثارة هذا الموضوع.

حفظُ القرآن لا يمنح عصمة ذاتية لمن يحمله، ولا يُنشئ ضميرا تلقائيا؛ فهو إما أن يكون ميزانا صارما للسلوك، أو يتحول إذا انفصل عن العمل ، إلى غطاء أخلاقي زائف يُستعار لتبرير الانحراف؛ فالمقدس هو القرآن ذاته، لا حاملوه، والمسؤولية عن الأفعال المخالفة للشرع لا تمحوها كثرة التلاوة، ولا يرفعها صيت التعليم. وقد حسم النص القرآني هذا المبدأ بوضوح قاطع "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".

تولى الشأن العام لا يعنى ملكية الوطن و التلاعب بكل أوجه الاستقرار،لا البتة.

فمنذو أسابيع يعرض بعض المنتخبين و بعض الموظفين السامين بمكسب المواد المحصنة،و يدعون باستمرار و بكل صراحة للمأمورية الثالثة،و تسكت الجهات الرسمية و الحزب الحاكم على هذا النعيق،الذى يعبر عن مستوى لافت من الجرأة على استقرار الوطن.

الآلية الدستورية لحماية التناوب على السلطة في موريتانيا من أكثر الآليات القانونية تماسكا وصلابة بفضل طابعها المزدوج.

  في قلب ولاية كوركول، ومن على منصة مهرجان كيهيدي، أطلق الرئيس محمد الشيخ الغزواني دعوة تحمل جوهر المشروع الوطني الذي يسعى لترسيخه: بناء موريتانيا على أساس الوحدة والمواطنة، حيث يكون التنوع ثروة لا نقمة، وحيث تُبنى الحقوق على هوية الانتماء للوطن لا لغيره. لقد طرح الرئيس رؤيته للبناء عبر أدوات الدولة: المدرسة الجمهورية، مشاريع التنمية، وتوفير الخدمات. إنه "ماذا" نريد أن نبني: دولة قوية، متماسكة، ومزدهرة.

المقال الثاني من السلسلة.

أتابع "فيس بوك" بتمعن، و بت ألاحظ تحفظ الصحفيين من الثناء على تجربة ولد انجاي فى تسيير الحكومة،سوى قلة لا تتمتع بالمصداقية،و تبحث بصراحة عن المنافع الضيقة،و ربما لا يعود السبب لعدم وجود إنجازات فى التجربة الحالية مع الحكومة الراهنة،لكن اتهام ولد انجاي أمام المحاكم فى ملف العشرية،و عدم البت النهائي فى ملفه الخاص،و ما عرف عنه من تصريحات مبالغ فيها تجاه ولد عبد العزيز،و تعمده الإجلال الزائد للولد عبد العزيز خاصة و تواصل ذلك نسبيا مع ولد غزوانى،و تجربت

تعود المعارضة البرلمانية في موريتانيا، من حين لآخر، إلى الواجهة بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في بعض الملفات. ولا يعبر طلبها اليوم عن شيء، بقدر ما يثير سؤالًا جوهريًا هو: هل نحن أمام سعي حقيقي للإصلاح، أم إعادة إنتاج خطأ دستوري سبق أن دفع الوطن ثمنه غاليا؟

في منتصف العام 2025 شاركتُ في المؤتمر الدولي المنظم في إسطنبول، حول مستقبل التعليم والتدريب في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وخلال النقاشات، طرحت ُسؤالا على الخبراء المشاركين في المؤتمر، ويدخل هذا السؤال في صميم دورة أعددتها مند سنوات، وقدمتها عشرات المرات في أماكن مختلفة، تتعلق بالموهبة واستغلالها.

 يقول السؤال: ما قيمة الموهبة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

إن تراكم الفساد لسنوات عديدة يولد حالة من الاحتقان والغليان قد تغطيها أحداث مؤقتة أو آمال كاذبة لكنها تبقى في مكانها دائما باحثة عن العدالة وكأنها تقول في قرارات النفس أثناء عمليات غسل الدماغ الجمعي أن هناك شيء ليس في مكانه وعند أول فشل لمخططات الفساد وانكشاف لأظمته أنه لم يعد ممكننا التعايش معه.