
قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام كانت عام 2019 تزيد على ٪63، وقد خلص التقييم الذي أجرته المؤسسات المالية العالمية، إلى أن خطر المديونية المفرطة كان مرتفعا لدى البلاد.
واضاف أنه وبفضل ضبط الاقتراض الخارجي وحسن تعاون البلدان الشقيقة، انخفضت هذه النسبة إلى 41.8 %، ماجعل خطر المديونية المفرطة على البلاد في حدود المتوسط.






















