
الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية المقررة يوم 13 مايو المقبل، والتي نعيش الآن أجواء حملتها الدعائية، تطرح الكثير من التحديات على الأطراف المنظمة والمشاركة وحتى على رؤساء مكاتب التصويت.
فالانتخابات يشارك فيها 25 حزبا سياسيا يفترض أن يرسل كل واحدمنهم ممثلا له في مكاتب التصويت، ما يعني أن على اللجنة المستقلة للانتخابات أن توفر مكاتب تتسع لهذا العدد من الممثلين فضلا عن أعضاء مكتب التصويت: الرئيس ومساعدوه.





















