
في موريتانيا، يشهد قطاع التعدين، الذي يُعدّ أساسيًا للاقتصاد الموريتاني بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي، تحديثًا كبيرًا بفضل إطلاق وزارة المعادن والصناعة منصة رقمية. تهدف هذه المنصة إلى تبسيط عملية مراقبة تراخيص التعدين، وضمان شفافية البيانات وموثوقيتها، مع ضمان سرية المعلومات وفقًا للقانون.























