
قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إن المرسومين الذين تم اتخاذهما أخيرا جاءا بتعليمات من الرئيس محمد ولد الغزواني ومراعاة للمصالح العليا للبلد والكفيلة بضمان عائدات معتبرة على الخزينة الوطنية وتمويل السوق المحلي بعينات من السمك السطحي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع ، وكذا الرفع من مستوى تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والدولية.






















