انطلقت الخميس بمدينة ألاك أشغال ورشة لعرض الإجراءات الجزائية و اعتماد دليل الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات حقوق المحتجزين من خلال اعتماد وثيقتين اعتمدتهما اللجنة.