أغلق المجلس الدستوري السنغالي الجدل حول انتخاب عثمان سونكو رئيسًا للجمعية الوطنية، بعدما أعلن عدم اختصاصه بالنظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة ضد إعادة إدماجه في البرلمان وانتخابه على رأس المؤسسة التشريعية.
وكان سونكو قد عاد إلى مقعده النيابي عقب مغادرته منصب رئيس الوزراء، قبل أن يفوز برئاسة البرلمان بدعم من حزب "باستيف" الذي يتمتع بأغلبية مريحة داخل الجمعية الوطنية.
