
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسةٍ علنية عقدتها مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتطوير العقاري.
وأوضح معالي وزير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد، إن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم ب 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.




















