
أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين،في جلسة استجواب بالبرلمان اليوم الخميس، حول تسريب وثيقة الخريطة السياسية، إن وزارة الداخلية "ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية" مشددا على أن ذلك "لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص وإنما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة"، "لم ولن تكون أداة إلا لترقية الديمقراطية والحريات العامة وتنمية المؤسسات الحزبية صاح






















