أعلنت موريتانيا انضمامها إلى الجهود الدولية الرامية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، عبر التحاقها بالإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة العشرين، لتنضم لمائة وأربعين دولة أخرى.
وتعهدت موريتانيا بالتغلب على الإشكالات الضريبية المطروحة، "من خلال رقمنة الاقتصاد في إطار المبادرة ثنائية الأسس والتي تهدف لإصلاح القواعد الضريبية الدولية وضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات لمساهماتها الضريبية.