أبدى المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ تعجبه من ارتكاب ماوصفه بالخطأ السياسي الفادح المسمى بقانون الرموز، وتساءل المستشار عن أي فائدة في هذا القانون الذي قال إنه مات قبل أن يولد من خلال كلمات النواب والساسة والقانونيين والاعلاميين.

وهذا نص تدوينة المستشار:

"لاينقضي عجبي من ارتكاب هذا الخطإ السياسي المجاني الفادح المسمى "قانون الرموز". فأي فائدة فيه: سياسية، أو قانونية، أو أخلاقية، أو حتى شخصية...؟

لا أدرى وجه اعتراض البعض أو استغرابه من تعيين الحكومة للمهندسة فاطمة بنت حدمين فى منصبها الجديد!!.

حاول الأمين العام للامم المتحدة كورت فالد هايم منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية وقف الحرب لكنه فشل ثم جاء سلفه خافير بيريز دي كويلار وحاول فلم ينجح. في عام 87 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 598 القاضي بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام لحل سبب النزاع وانسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية وإطلاق سراح الأسرى وقد صدر القرار بالإجماع.

من أراد الموضوعية فلايناقش قانون حماية الرموز من منظور حماية الأعراض أو الوحدة الوطنية اوقيم الإسلام أوالاضرار بالدفاع الوطني، أو اعطاء معلومات حساسة عن الأمن، فكل هذه المواضيع مفصلة في القانون النافذ وبصياغة أدق.

فالمساس بقيم الاسلام كان معاقبا في المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية، والمادة 10 من قانون تجريم التمييز، والمادة 306 من القانون الجنائي.

نشر رئيس محكمة العدل السامية النائب جمال بن محمد اليدالي، توضيحا للراي العام حول مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، حسب ما ذكر، وأضاف ،:" المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم، وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي، يدرك بكل موضوعية أن هذا النص جاء يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس وا

السلام عليكم ورحمة الله، إخوتي؛ أخواتي،...

قرات تدوينات ومقالات تهاجم المكتب الجديد لاتحاد الادباء( اتحاد الادب الفصيح)والطريقة التى تمت بها تسمية أعضائه

راى بعض المنتقدين أن ماحدث مسرحية إذ ليس فيه صناديق ولوائح وستار وحبر لاصق ومراقبون( دوليون)

واعترف البعض بأن عضويته فى الاتحاد صورية فهو لايحضر النشاطات ولايزور المقر ولايستفيد من الاتحاد لكنه غير راض عن كل ماجرى

وفضل البعض وضع الأمور فى سياقات قبلية جهوية

رغم الهجمات البرية الإيرانية بين 82 و86 فإن التقدم الإيراني ظل محدودا ومقتصرا على مناطق ريفية ومساحات محدودة ( جزر مجنون. هور لحويزة. شلانجه ونحوها من اطراف محافظات ميسان وديالى والسليمانية). وفي الوقت نفسه كثف الطرفان عمليات القصف بالطيران والصواريخ وطال ذلك المدنيين.

لا يضر بالدول كالقرارات الارتجالية، كقرار اشتراط وزارة الإسكان بناء غرفة وحمام للحارس كشرط للحصول على إذن بناء..
ماذا ستفعل للذين يبنون وما أكثرهم دون استقدام أي حارس؟ 

وماذا ستفعل إذا كان مخطط البناء متكاملا وبناء جزء منه دون جزء سيضر به أو كان المخطط لا يتسع أصلا لهذه الغرفة والحمام؟