لم يكن تقرير محكمة الحسابات الصادر قبل أسبوعين عن سنتي 2022-2023 مزعجا للرأي العام وللقوى الوطنية، وللمانحين والمؤسسات المهتمة بالتنصيف الاقتصادي لموريتانيا، ومتابعة برامج الشفافية في هذا البلد النائم فوق ثروات هائلة والغارق في أزمات تنموية متفاقمة، لم يكن التقرير صفعة على هذا المستوى فقط، بل كان كرة لهب تدحرجت بقوة بين أطراف متعددة من النظام، وأحرجت السلطة أيما إحراج سواء تعلق الأمر بمبدأ النشر أصلا، أو بما أثاره من انتقادات لاذعة لأداء السلطة ال
