
قال وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن قرار إطلاق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وملفه بصفة عامة أمر قضائي، حسب تعبيره.
وأضاف ولد اشروقه أن الملف عرض على القضاء، ودور القاضي معروف، حيث يقوم بالبحث عن أدلة للإدانة، كما يبحث في الوقت ذاته عن أدلة للتبرئة.























