قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم قد طعن في القرار القاضي بتغيير وقت توقيعه لدى إدارة الأمن، وأن قرار الأمن الأخير تضمن تمييزا واضحا ضد موكلهم دون غيره من المشمولين معه في الملف.
واعتبر دفاع الرئيس السابق أن القانون صريح في أن تحديد أوقات التوقيع من اختصاص القضاء، وأن القضاء قد قرر أن يكون التوقيع دوريا لثلاث مرات خلال الأسبوع دون أن يحدد أوقات التوقيع "التي يظل تحديدها من عدمه اختصاصا حصريا للقضاء".
