أعلن المجلس الدستوري أن مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 والمتعلق بمحكمة العدل السامية مطابق للدستور.
وقد تمت مداولة القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12/08/2020، بحضور السيد جالو مامدو باتيا رئيس المجلس.
وفيما يلي نص الكامل للقرار:
"إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
- دستور 20 يوليو 1991 المراجع،