طالب نواب في الجمعية الوطنية اليوم بالقضاء على الملكية العقارية التي تعيق التنمية، مؤكدين على أن النزاعات العقارية شكلت عقبة أمام العديد من المشاريع الذي كانت ستعود بالنفع على المواطنين.
وشددوا في مداخلاتهم أمام وزير المياه خلال جلسة المصادقة على المشروع التعاقدي لحفر الآبار خلال السنوات الثلاث القادمة -على ضرورة وضع برنامج واضح وشفاف يتم من خلاله توزيع الحفر والآبار على عموم التراب الوطني وتعميم خدمات المياه الصالحة للشرب.
