قال مصدر من فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز إن وضع موكلهم تحت الإقامة الجبرية انتهاك صارخ لجميع القوانين الجمهورية، بما فيها الدستور الذي يحصن الرئيس، و انتهاكا لجميع الإجراءات المتعلقة بالرقابة القضائية، وأردف المصدر في تصريح لموقع الفكر أن هذا القرار يمثل أيضا مواطأة لرغبات النيابة العامة التي طلبت القرار دون أي أساس حسب تعبير المصدر الذي قال: إنهم فندوا طلباتها، ورغم أن موكلهم قد استجاب لجميع شروط الدفاع فإن قطب التحقيق لا يرد
