قال مدير المصالح البيطرية بوزارة التنمية الحيوانية الموريتانية، الدكتور باب دومبيا، إن تحاليل أجرتها المصالح البيطرية بالوزارة أكدت وجود حمى الوادي المتصدع "حمى وادي رفت" مع "الباسترولوز" لدى الإبل في العديد من مناطق البلاد.
قال الدكتور باب دومبيا، مدير المصالح البيطرية بوزارة التنمية الحيوانية،أن مرض حمى الوادي المتصدع يحظى بمتابعة مستمرة منذ عام 1998 من طرف شبكة مراقبة الأوبئة الحيوانية عبر إقامة ومتابعة القطعان الكاشفة في عموم الولايات.
وقال إن نتائج التحاليل التي أجريت على 476 عينة على مستوى 28 موقعا مقاما لهذا الغرض خلال هذه السنة بينت حركية المرض بدون تسجيل أضرار، في مناطق ” لكراف” بمقاطعة الطينطان و” اسويفات” في كيفة و “باراين” في تجكجة.
طالب الطبيب الموريتاني في مستشفى حمد بمدينة بوتليميت، أحمد بلال، الجهات الصحية بالتحرك وإعطاء جواب حول الوضعية الصحية المرتبطة بحمى منتشرة تشبه حمى الملاريا والضنك، قد ترافقها في بعض الأحيان التهابات تنفسية تطرح احتمالية وجود إصابات فيروسية.
نفى المدير العام المساعد للصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية، الدكتور عبد الله بوحبيب، تسجيل أية حالة إصابة بالكوليرا في نواكشوط، مشيرا إلى أن بعض المراكز الصحية استقبلت خلال الأيام الماضية حالات إسهال بسيطة، ولا تشكل أي خطر، وهي تستجيب للعلاج بشكل سريع.
أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، تسجيل 95 إصابة جديدة بحمى الوادي المتصدع، في ولايات تيرس زمور والحوضين وتكانت واترارزة.
وقالت الوزارة، إنها اكتشفت 5 بؤر للمرض في الولايات المذكورة، وأجرت 465 تحليلا، أدى لاكتشاف 95 إصابة بحمى الوادي المتصدع، وتم تسجيل الإصابات في المناطق التالية:
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 20 حالة تماثل للشفاء من المرض.
وحسب أرقام الوزارة، فإن عدد الإصابات الجديدة المعلن عنه يوم الأربعاء، هو الأدنى منذ تاريخ 10 جويلية 2022، عندما سجّلت 11 إصابة جديدة.
ولم تسجّل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الفترة المذكورة، فيما يتلقى مصابين اثنين (2) العلاج في العناية المركزة.
دعت حملة معا للحد من حوادث السير وزارة التجهيز والنقل إلى المسارعة في تنفيذ تعهداتها بتحديد السرعة القصوى لحافلات نقل الأشخاص بين المدن،وقالت الحملة في رسالة مفتوحة إلى الوزارة إن هذه الرسالة تأتي بعد عامين من رد الوزارة الذي تضمن اجتماع سلطة تنظيم النقل الطرقي بشركات نقل الأشخاص وإلزامها بوضع أجهزة تمنع تجاوز سرحة الحافلة للسرعة القصوى المحددة في قانون السير.