
قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) سيدي محمد ولد أغربط إن الحصانة التي تمنح للرئيس أثناء ممارسة مهامه ليست مطلقة، ولا يمكن أن تكون كذلك، مشددا على أنها مربوطة بالمأمورية وتنتهي بانتهائها.
وأضاف ولد أغربط خلال مرافعة له خلال جلسة اليوم إن محكمة العدل السامية محكمة سياسية، وإنها تنظر حصريا في الخيانه العظمى لرئيس الجمهورية، لكن أثناء أدائه لمهامه.
وشدد ولد أغربط على أن هذا لا ينطبق على وضعية الرئيس السابق.


















