
أوضح الرسول ولد الخال، المفوض لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن إنشاء هذه الآلية الهامة يأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018–2020، المتعلقين، تباعا، بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.























