لوح مستشارون بلديون في بلدية علب آدرس بالاستقالة الجماعية احتجاجا على «انتهاك القانون»، مؤكدين أن أكثر من ثلاث سنوات مضت و«لم ينعقد اجتماع رسمي للمجلس البلدي».
وجاء في بيان وقعه باسم المجموعة المستشار البلدي محمدن ولد محمد يحي ولد أنحوي، أن المستشارين لم يمكنوا «من الاطلاع على مشروع الميزانيات، ولم تقدم لهم حسابات إدارية، ولم يفعل مكتب تسيير البلدية الذي ينص عليه القانون من محتواه ولم نجد للإصلاح أي أثر».
