تعليق على مداولة المجلس الدستوري رقم: 004-2024 الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية يونيو 2024:

" تكلم حتى أراك"...
في استحقاقات 29 يونيو 2024، ولغياب أي طعن فى صحة الاقتراع أو فرز الأصوات، لا قرارات للمجلس الدستوري بشأن النتائج سوى المداولة رقم: 004/2024/م. د/رئاسيات، ومع ذلك خالط هذه المداولة في نهجها في ترتيب تأسيساتها واعتباراتها بقدرما شاب قرارا ت المجلس: 012،011 و012، بتاريخ يونيو 2019 مجتمعة، إن لم تكن زادت عليها، كما يظهر فى:

عندما عدّل الرئيس السابق المادة 5 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية سنة 2009، فإنه أضاف إلى المادةالأصلية من القانون الصادر سنة 1991 فقرتين:

- إحداهما خاصة بدفع خمسة (5) ملايين أوقية ككفالة للمترشح

- وأخرى بزيادة قليلة في عدد المستشارين البلديين الذين يزكون المترشح من 50 مستشارا  إلى مائة (100) مستشار بلدي من بينهم خمسة (5) عمد على الأقل.

--------------------------------------------------------------------------

عندما أفكر في نتائج الانتخابات من الزاوية المكانية و الأنثروبولوجية تعود بي الذاكرة إلى دروس مادة التاريخ في الصف الرابع من الإعدادية.كان أستاذنا الفرنسي السيد "مارزين" (Marzin) في "روصو" لا يتوقف عن سرد أخبار "الدولة الثالثة" (le tiers état).

يفترض حسن سير المجلس الدستوري أن يدخل فى حالة انعقاد من لحظة انتهاء آجال الطعن وحتى إعلان النتائج  التى يقتضي حسن أدائه إعلانها دون تأخير .(انتهى اجل الطعن منذ الأمس)
فى ظل كون الرئيس المنتخب يخلف نفسه ، فإنه:

تعيش موريتانيا اليوم على مفترق طرق؛ إما أن يتنبه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الذي أعيد انتخابه؛ إلى أن البلد على فوهة بركان من الأزمات المتراكمة منذ عقود؛ ويشرع في القيام بإصلاحات شاملة وعميقة؛ تقود البلاد إلى دخول مسار تنموي؛ قادر على النهوض بأوضاعها المتردية واللحاق بركب الأمم الصاعدة؛ التي حققت مكاسب تنموية وخرجت من دائرة التخلف؛ أو يترك البلد يترنح ويدور في حلقة مفرغة من التخلف ودوامة من المشاكل والازمات المتراكمة؛ مما قد يؤدي إلى صراعات عن

شرفني رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بدعوتي لحضور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المراقبين.

أؤكد أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء النتائج دون غيرها.

للمترشحين حق الطعن أمام المجلس الدستوري، وستدعمهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السبيل المشروع الوحيد للطعن.

لايستقيم وصف الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي بالمزورة، وقول ذلك إساءة لصاحبه قبل كل شيء، الحديث عن قواعد اللعبة واختلال بعضها حديث آخر، والنقاش حوله وارد والاختلاف في شأنه مقبول، ولن يجد البعض صعوبة في الدفاع عن رأيه المؤكد لهذا الاختلال.

أما انتخابات 29 يونيو، تنظيما وسيرا ومحاضر وفرزا ونتائج، فمن أحسن انتخاباتنا بل لعلها أحسنها، ورأي العقلاء مثل أفعالهم منزه عن العبث والجمود والتكلف.

الآن و قد حَصْحَصَ فرز الأصوات..تهانئ مستحقَّة

1-التهنئة الأولى "للرئيس المنتخَب" :محمد ولد الشيخ الغزوانى الذى فاز فى منافسة رئاسية أظهرت الأرقام النهائية أنها كانت منافسة قوية و لم تكن انتخابات "محسومة النتائج سلفا" و هو أمر يرفع رصيد الديمقراطية الموريتانية المتميزة بحرارتها و سخونة تنافسها و شفافية تسييرها ؛

من هنا… من غرفتي في عِيادةٍ لافرق فيها بين الليل والنهار ! ، حيث يصحو الواحد هنا وينام بين نفس الجدران.. نفس الرائحة.. ذات العقاقير والمهدءات… وحتى نفس الابتسامة الصفراء ونظرات الشفقة من قِبَلِ الممرضين والأطباء عن حسن نيةٍ طبعا!!! ، مما يجعل الواحد منا غير معني البتّه بما يدور خارج حدود غرفته…

إنها ورقة خاسرة:

1- لا محاضر عندك تثبت بها التلاعب في النتائج؛

2- لم يعد الغرب كما كان، وهو يدرك اليوم أهمية استقرار موريتانيا التي تعيش في منطقة غير مستقرة؛

3- الشعب الموريتاني شعب مسالم ولا يقبل بالعنف تحت أي ظرف.

ليس من مصلحتك أن تدعو إلى العنف، وأرجو أن لا يوقع بك رئيس حركة أفلام في فخ ستجد صعوبة كبيرة في الخروج منه.