قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي،إن الورشة تنظم في إطار السعي الجاد لرئيس الجمهورية، إلى ترقية حضور المجتمع المدني لتعزيز دولة القانون وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في اعتماد ونشر القانون المنظم للجمعيات والشبكات والهيئات، وإصدار نصوصه التطبيقية، وكذلك إنشاء المنصة الرقمية لتسجيل منظمات المجتمع المدني ومتابعة نشاطاتها، وانتخاب منتديات جهوية للمجتمع المدن