
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية.























