
نظمت وزارة العدل ونقابة المحامين وبرنامج دعم إصلاح العدالة والصندوق الانمائي الأوروبي الحادي عشر صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة لبحث الأخلاقيات المهنية للمحامي والمعاملة القانونية للجرائم الاقتصادية والمالية، الأخلاق والممارسات المهنية الجيدة.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلي عرض النظام العام للاجراءات الجنائية في موريتانيا ،المنطبق علي الجرائم الاقتصادية والمالية في ضوء القانون الفرنسي المقارن























