
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني،الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن الاستراتيجية تضمنت دراسة الوضع المرجعي لمنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وحددت الروافع التي يمكن تفعيلها من أجل ترقية المجتمع المدني عبر سبعة محاور رئيسية تشمل تحسين الإطار القانوني المناسب، والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التنموية، وتطوير نظام معلوماتي خاص بها، وبناء القدرات والتأهيل المهني لهذ





















