
أحال قاضي التحقيق في ولاية اترارزة 28 من المشمولين في احداث اركيز للسجن، فيما وضع 12 تحت الرقابة القضائية، وحفظت الدعوى في حق طفل قاصر.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت 41 شخصا في الأحداث، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وقد انتظر المحالون عدة ساعات بمباني المحكمة قبل المثول أمام قاضي التحقيق.
وبدأ القاضي استجوابهم خلال ساعات الليل، ليمتد الاستجواب إلى ساعات الفجر، حيث أصدر قراراته بشأنهم.























