تعهدت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، بمعاقبة جهات لم تحددها، إثر نشر تسجيلات وتدوينات تحمل لغة الكراهية والتهديد بالسلاح في حق رموز الدولة، وجاء في بيان صادر عن الوزارة"
ينبغي التذكير بأن دولة القانون والمؤسسات، تفرض على الجميع - مؤسسات وأفرادا وبدون استثناء - الانصياع لأحكام القانون ، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، فبذلك وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية، التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة".
