
قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يهدف إلى مواءمة قانون التعليم الخاص مع القانون التوجيهي، للرفع من جدوائية التعليم الخاص، ووضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع.





















