رفض حزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، الأحد، استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من الحزب.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية الجمعة، تفيد بتقديم الرميد وهو قيادي بالحزب، استقالته.
وأعلنت هيئة الحزب في بيانها، "التشبث بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية".






















