
أكد وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، الصادر في فبراير من هذا العام، أهمية هذا المشروع، والذي بواسطته تم إبدال نظام الترخيص بالتصريح، لا فتا إلى أن هذه الاستراتيجية انتهجها فخامة رئيس الجمهورية، بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون وتعزيز الديمقراطية.






















