
صادق البرلمان الأوروبي على قرار يُدرج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة لاقت ترحيبًا ملحوظًا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه للجزائر.
وبموجب هذا التصنيف، أصبحت كافة العمليات المالية التي تشمل أفرادًا أو مؤسسات جزائرية خاضعة لرقابة مشددة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يعني تطبيق تدابير وقائية صارمة لضمان الشفافية وتقليص مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة.






















