أثار المرسوم الرئاسي الأخير القاضي بإجراء تعديل جزئي على الحكومة، انتقل بموجبه وزير الاقتصاد والمالية الى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية تساؤلات مشروعة حول دلالة التوقيت، وما إذا كان تحييد الوزير جزءًا من تعديل وزاري كان مبرمج سلفًا، أم أنه يحمل أبعادًا سياسية ضمنية مرتبطة بمضمون التصريح.
جاء هذا الإجراء بعد أقل من 24 ساعة على تصريح أدلى به معالي الوزير حول عدم شرعية تملّك رجال الأعمال للبنوك.