في كلِّ سِجالٍ عموميٍّ عندنا كلمةٌ تُسَلُّ من غِمدها قبل أن تُسَلَّ الحُجّة: «منافق»، «متملّق»، «مطبِّل»؛ تُرمى بها من أعلن تأييدًا، أو أثنى على مُنجَزٍ رآه بعينه، أو دافع عن سياسةٍ ببرهانٍ يملكه، فتُغني قائلَها عن عناء الردّ، وتُخرج خصمَه من دائرة النقاش قبل أن يدخلها.

مقدمة

يمثل تاريخ حزب النهضة الوطنية الموريتانية إحدى المحطات البارزة في تاريخ الحياة السياسية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة من العهد الاستعماري وبدايات الدولة الوطنية، و ظهر الحزب في ظرف سياسي اتسم بتسارع التحولات الدستورية والمؤسسية، وبروز الخلافات حول طبيعة الاستقلال المرتقب، ومستقبل العلاقات مع فرنسا، وشكل الدولة الوطنية التي كانت في طور التشكل.

إن الموظف الذي يؤدي مهامه على أحسن وجه هو من يدعم حقا رئيس الجمهورية، والموظف الذي لا يؤدي واجبه هو أشرس معارض لرئيس الجمهورية، معارض له بالممارسة وفي المحصلة النهائية لا بالموقف السياسي.

لدي تاريخ طويل عريض مع البطالة، وقد اقتربت من سن التقاعد دون أن أحصل على وظيفة لائقة، ومع ذلك، فلم أحاول في أي يوم من الأيام أن أستفيد، على المستوى الشخصي، من تعيين موظف سامٍ من قبيلتي أو ولايتي، ولا أذكر أنني طرقت باب وزير من قبيلتي أو ولايتي، طالبا منه المساعدة في الحصول على وظيفة أو خدمة عامة خاصة بي.

يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. 

لكن نشر التقرير يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لا تتضمن النسخة المنشورة أسماء المسؤولين والمؤسسات المعنية، رغم أن هذه الجهات محددة ومعروفة في ملفات التفتيش؟

مقاربة أولية

هناك أسئلة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تخفي وراءها قضايا كبرى تتعلق بمصير الأمم ومستقبل الدول. ومن أكثر هذه الأسئلة إلحاحاً: هل نحن نبني رجال دولة، أم نبني دولة رجال؟

السؤال يطرح نفسه على كل مجتمع يحاول النهوض من مضاعفات التخلف، ويسعى إلى الانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ومن منطق الولاء إلى منطق المواطنة، ومن ثقافة الامتياز إلى ثقافة الاستحقاق.

لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024-2025) ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة 9 من المرسوم المعدل رقم 001-2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة المرة التي تتوارى خلف الأرقام فنحن أمام وثيقة تشهد بصورة رسمية ودقيقة، على اتساع رقعة الفساد وتجذره في شرايين الإدارة العمومية، ومحدودية الإرادة الفعلية لردع

يشهد أطار إقبالا معتبرا نظرا لانعقاد مهرجان التمور ،أيام 14/15/16/8/2026 و كذلك انطلاق الشارة الموسمية،التى توافق سنويا وسط موسم الكيطنة بأطار.

لكن الإصلاحات أو على الأصح الترقيعات الجارية على محور أكجوجت -أطار يبدو أنها غير كافية لمنع الحوادث،مع استمرار نقص الماء الشروب بأطار و ضواحيه و استمرار الانقطاعات الكهربائية من حين لآخر.

أنا طريق الأمل، عمري نصف قرن، وطولي يزيد على ألف ومائة كلم، وأربط بين العديد من الولايات الموريتانية، واعتبر بحق شريان حياة في هذه البلاد.

«سأرحل... لأن ذلك هو ما ينبغي أن يحدث عندما يحين أوانه».
بهذه العبارة لخّص الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور قاعدة في الحكم، مفادها أن السلطة ليست ملكًا للحاكم، وأن الرئيس عابر في حياة الدولة، وأن قيمته الحقيقية تكمن فيما يتركه بعد الرحيل.
أستحضر هذه الفكرة اليوم أمام الدعوات المتصاعدة للمطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعديل الدستور لتمكينه منها.
لقد رأينا هذا المشهد من قبل.