من الواضح أن ما آل إليه واقع قطاع التعليم في البلاد اليوم أصبح يحتم علينا التفكير جماعيا، بعمق وبجد، في وضع استراتيجية وطنية جامعة، نأمل منها أن تضع هذا القطاع الحيوي على السكة الصحيحة من جديد.
وليست العودة للحديث عن إطلاق جلسات تشاورية حول التعليم، وتحديد الأيام القليلة القادمة لانطلاقتها، إلا من صميم الإحساس بضرورة التسريع بخروج تلك التصورات الاستراتيجية، التي ننتظر منها أن تكون المنقذ لقطاع، يوشك على الانهيار الكلي.