
عقدت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية للنظر في طلبات سبق أن تقدم بها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للإفراج عنه وهو الموجود قيد التوقيف منذ قرابة شهرين.
وتشمل طلبات الدفاع إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.























