في أفق التشاور المرتقب، نجد أنفسنا أمام فرصة تاريخية كالتي أتيحت بعد انقلاب 2005، فلأول مرة لا يكون رئيس الجمهورية طرفا في هذا التشاور أو التحاور، بل يهيء ظروفه ومناخه المناسب، ويرعاه ويلتزم للأحزاب والقوى السياسية الوطنية بتنفيذ مخرجاته التي حظيت بإجماعهم.