أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين رفضها وبقوة للتعاطي السلبي لوزير العدل مع ما قدمته النقابة من رسائل تدعو في مضمونها إلى الشروع في تنفيذ قوانين ومراسيم من خلال العمل على إصدار النصوص المطبقة لها.
وقالت النقابة في بيان لها إن هذه الرسائل "لا تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مصلحتي المرفق والمواطن، لندعوه مجددا إلى الالتفات إلى العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته".
