
تواصل السلطات المالية حملات إغلاق ومصادرة وفرض ضرائب باهظة على التجار الموريتانيين في أغلب المدن المالية، وخصوصا في العاصمة باماكو.
ويتضرر من هذه الإجراءات مئات المستثمرين الموريتانيين، وآلاف من العمال الموريتانيين في الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت حظرت فيه مالي أيضا انتجاع المواشي الموريتانية في أراضيها، وهو ما ضاعف معاناة السكان الذين يعتمدون على التبادل التجاري والرعوي مع مالي





















