بينما يعاني العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الطاقة والغذاء، يتبلور الدور الحاسم لصغار المزارعين في إطعام المصريين في البلد العربي الأكبر لجهة عدد السكان، لكنهم يعانون رغم ذلك ظروفا معيشية قاسية.

تنافس السنغال لضمان مكانة في سوق الطاقة العالمية بصفتها واحدة من موردي الطاقة الجدد، من خلال اتخاذ خطوات جادة لتطوير مشروعات الغاز الطبيعي بالبلاد.

وأحرزت البلاد تقدمًا كبيرًا -مؤخرًا- مع إعلان مسؤول سنغالي رفيع المستوى في قطاع الطاقة أن الحكومة تدرس اتخاذ قرار استثماري نهائي للمرحلة الثانية من مشروع تورتو أحميم، ومشروع ياكار-تيرانغا خلال العام الجاري (2022)، حسبما نشر موقع إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).

رغم صدور القانون رقم (036-2018)  المنظم لمؤسسات القرض، في العام 2018، فإن عدم إصدار المراسيم والمذكرات التطبيقية لهذا القانون  خلق فراغا قانونيا، في وقت تنامت فيه سوق المالية الإسلامية الموريتانية،مع تأسيس عدة بنوك إسلامية وافتتاح بعض  البنوك التقليدية نوافذ إسلامية.

أوضح  وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع سعر المحروقات يعود لنقص الدعم الموجه لأسعار المازوت والبنزين بالثلث، مشيرا إلى أن الدولة أبقت على دعم الغاز المنزلي دون نقص.

أوضح  وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع سعر المحروقات يعود لنقص الدعم الموجه لأسعار المازوت والبنزين بالثلث، مشيرا إلى أن الدولة أبقت على دعم الغاز المنزلي دون نقص.

تكافح سلطات دول عدة لاحتواء تداعيات موجة الحر مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا وشمال أفريقيا، إذ ارتفع عدد القتلى في إسبانيا وحدها إلى أكثر من 500 شخص، فيما اقتربت الحرائق من أثينا.

اقترح رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل، تفعيل نظام المقايضة، بغية تسديد دفعات المستثمرين الأتراك غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا.

وقال قرنفل في بيان الأربعاء، إن نظام المقايضة "بارتر" سيساهم في الحل لآلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار.

أعلنت توتال إنرجي إحراز تقدّم جديد في مشروع الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة، في إطار مساعي الشركة للتوسع في المشروعات منخفضة الكربون.

قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني  إن موريتانيا تحتاج زيادة الإنتاج الكهربائي  بحوالي 700 ميجاوات،حتى تستطيع تعميم الكهرباء على المواطنين الموريتانيين  بحلول العام 2030.
وكانت دراسات  مستقلة قد قدرت حاجات موريتاتيا من الطاقة بحوالي 2000 ميجاوات،من أجل تغطية حاجة الصناعات التحويلية والاستخراجية بحلول 2035.

يعاني السوق الموريتاني هذه الأيام من نقص حاد في العملات الصعبة في أسواق  ألعاصمة وبنوكها.وقد تزامن ذلك مع خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي لموريتانيا،في خانة "خطر مرتفع،مع مديونية تزيد على 5 مليار دولار، أو ما يشكل أكثر من 60% من الناتج الداخلي الخام،مع ان هذه الديون قليلة مقارنة بالدول المشابهة.