للعام الثاني على التوالي حافظت المملكة المغربية على تصنيفها في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الصادر عن “مركز العدالة العالمية”، بعد حلولها في المركز 92 من أصل 142 دولة حول العالم، برصيد 0.48 نقطة، محتلة بذلك المركز السادس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة.