مع حركة العاشر من يوليو 1978 التي أطاحت بنظام الرئيس المختار ولد داداه، دخلت موريتانيا مرحلة سياسية جديدة سيطر فيها العسكريون على الحكم، وأدى ذلك إلى تعمق الأزمات السياسية والاجتماعية، وسط مطالب متزايدة بضرورة التحول نحو حكم مدني ينهي هيمنة المؤسسة العسكرية ويعيد الاستقرار إلى البلاد، في هذا الإطار برز مشروع المجلس الاستشاري الوطني كمحاولة لإيجاد صيغة توافقية بين المدنيين والعسكريين، لكنه سرعان ما أُجهض، ليصبح مثالاً لمحاولات الإصلاح السياسي غير ال
