توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي نسبة 1.8 في المائة خلال سنة 2022 و3.3 في المائة خلال 2023، رغم استئناف عمليات التصدير والعودة الجزئية للسياح. وأفاد تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، الذي أصدره البنك على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، بأن “هذا النمو، الأدنى من معدله خلال الفترة 2015-2019، يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخر التساقطات المطرية”.