
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد.
يهدف مشروع القانون من جهة، إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، من جهة أخرى.




















